اوامر ملكية لمحاربة الفساد

ثدرت اوامر ملكية لمحاربة الفساد اصل للفصل الوظيفي لكل من تثبت ضده قضايا فساد مالي او اختلاس او فساد اداري متعلق بوظيفته

وصدر في الامر الملكي ان كل ثراء لوحظ على اي موظف بعد توليه منصبه يتنافى مع دخلة الشهري سيتعرض للتحقيق ويعاقب بالفصل الوظفي اذا ثبت عليه ذلك يذكر ان القرار اطاح برئيس هيئة الفساد السابق دون تأكيد الخبر .

تعديلات جوهرية على هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

جرت تعديلات جذرية على مؤسسات مكافحة الفساد حيث تم دمجها في مؤسسة واحد تسمى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجرى تشديدات صارمة واقرار قوانين رادعة للفاسدين لكن هنا يبقى السؤال هل هذه القوانين تطبق على اصحاب النفوذ والكبار في الدوله ام انها على الفاسدين الصغار فقط ولكن على اي حال تبقى خطوة مهمة في طريق تطهير المملكة من الفساد الاداري والمالي .