أطلق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حومة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ التي تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مُقدم طلب التنفيذ بالوكالة يتم فيهم تقديم طلب الاجراءات إلى الدائرة ومتابعة دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ.

وقالت الوزارة أ قطاع التنفيذ وفق مساره التطويري يضم العديد من برامج تطوير خدمات التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنية المبتكرة، وتعزز القدرات الرقميّة لمحاكم التنفيذ في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي تهدف إلى تسريع واتمام الاجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحاكم، تتضمن خدمة طلب إصدار قرار 34 المعنية بإبلاغ المنفذ ضده وفق نظام التنفيذ، والإضافة لخدمة طلب إصدار حبس واصدار فاتورة، وخدمة إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة.

ويذكر بأن هذه الخدمات تضمنت خدمة طلب أمر استقطاع وخدمة طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار قرار 46 بعد انتهاء المدّة، إلى جانب حزمة الخدمات والاجراءات التي تحض المنفذ ضده وتشمل طلب إصدار قرار رفع 34، وخدمة طلب إصدار قرار رفع 36، وطب إصدار فاتورة سداد، وتحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار رفع إيقاف خدمات الكترونيًا.