أحال جهاز الكسب غير المشروع في جمهورية مصر العربية، مستوظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية بقيادة البلد، إلى الشكوى القضائية الجنائية الفورية، في مسألة تجاوزات مادية بشركة الرئاسة.

وتوصلت تحريات الكسب غير المشروع، على أن المتهمين الأكبر والـ2 حصلا لنفسيهما ولغيرهما على مِقدار تجتاز تكلفته (27 مليون) جنيه لتلبية وإنجاز منفعة خاصة على حساب الهيئة العامة، وعدم التزامهما بمهمات وتأدية واجبات وظيفتيهما.

مثلما جرت إسناد مهندس بمؤسسة مقاولات ومسؤول المراقبة والمعاينة والإمضاء على كشوف حساب الممارسات المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة البلد، إلى البلاغ القضائي بذات القضية، ولذا حتى الآن تحريات ظلت متعددة أيام.