قال مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة ستتحمل لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية في المملكة، بحسب ما نقلته وكالة “واس”.

وحيثُ سيطبق القرار على المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2019.

وعقدت اليوم خلسة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة.

ومن جانبه ذكرت مصادر أنه تم توجيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

ويذكر بأن وزارة المالية السعودية، منذ مطلع 2018، في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، والذي يبلغ من 300 ريال سعودي إلى 400 ريال شهريا، وذلك بحسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

والمقابل المالي على العملة الوافدة يدفع من قبل شركات القطاع الخاص بغرض إحلال الكوادر السعودية مكان  العمالة الوافدة، وتستهدف الرياض إيرادات من المقابل المالي على العمالة الوافدة عند 56.4 مليار ريال في 2019.