صرحت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف التجارية في منطقة مكة المكرمة عن اصدارها حكم بالتصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به إحدى الشركات المتعثرة وفق نظام الإفلاس بعد موافقة أغلبية الدائنين على المقترح في اجتماع الدائنين الذي تم تحديد موعده سلفًا من قبل الدائرة.

وحيثُ أمرت المحكمة بتعليق المطالبات المالية على الشركة وفق تقرير أعده أمين الإفلاس وطبقا لصك الحكم تقدمت شركة مقاولات إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية وفق نظام الإفلاس، إثر تعرضها لتعثرات مالية نتيجة مطالبات في مواجهة بنوك وشراكات تمويل وموردين بأكثر من 195 مليون ريال وبلغ عدد دائنيها 25 دائنا صنفتهم إلى بنوك وشركات تمويل وموردين وخدمات، وعزت الشركة سبب تعثرها إلى الركود الذي لحق بسوق المقاولات.

وقد أبدت رغبتها في استمرار نشاطها وقدرتها على تجاوز التعثر وقدمت مقترحا لذلك استوفى ما تضمنه نظام الإفلاس.
ويذكر بأن أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على مقترح التسوية الوقائية المتضمن تسوية وجدولة الديون لفترة تزيد على 6 سنوات.