أصدر مجلس الوزراء العراقي عدة قرارات سميت “بالمهمة” أثناء جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، نفذت مساء السبت استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.
في ذات السياق نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاحد مجمل القرارات البالغ عددها 17 قرارا، أبرزها:

– فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى في كافة المحافظات.

– استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.

– إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، مع منح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.

– منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص (نحو 150 دولار)، لمدة 3 أشهر.

– إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة 3 أشهر، بكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.

– وتضم القرارات الأخرى إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، بعدد 150 ألفا من الشباب الخريجين، وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر، ومنح الناجحين في تلك الدورات التدريبية قروضاً ملائمة لتأسيس مشروعات متوسطة أو صغيرة.

– تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25)، وتتخذ وزارتا الدفاع والداخلية “الإجراءات الأصولية” لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

هذا وستتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كافة الاحتياجات على نفقة الحكومة.

في سياق متصل أمر المجلس الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات السابقة بحسب الاختصاص، كما قرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين خلال الجلسة المقبلة.

والجدير ذكره ان العراق عايش أعمال عنف شديدة في الفترة الاخيرة، فقد قتل حوالي 100 شخص، بالإضافة الى اصابة حوالي 4 آلاف بجروح، في 5 أيام من الاحتجاجات المطلبية ‘وبعدد موجة ساخنة من المواجهات ارتقت درجات المطالب إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمته.

وكانت المظاهرات انطلقت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، وامتدت إلى مدن جنوبية.