ذكر رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، أن مجلس النقباء توافق بالإجماع على صيغة موحدة لمعالجة “التشوهات” وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

وقال الكيلاني إن إحدى “التشوهات” في نظام الخدمة المدنية هي الفروقات الهائلة في العلاوات الفنية بين المهن.

وبين أن الصيغة التي أجمع عليها المجلس تضمنت ربط العلاوة الفنية للمهنة بالدرجة، ثم ربطها بعد ذلك الأداء والتطور الوظيفي والمهني.

وشدد على أن المقترح الجديد للمجلس سيؤدي إلى رفع العلاوات لكافة المنتسبين، و سيُحاول دراسة منظومة كاملة بدلاً من حلول جزئية، موضحًا “أقرينا كمجلس نقباء النظام، من أهم ما تضمنه المسارات والمهنية والإدارية والتدريبية”.

ويشار إلى أن مجلس النقباء يؤيد تطور الأداء وتطور الموظف، مطالباً الحكومة بتقديم أمور مثل النواحي التدريبية والتشغيلية والحوافز، والمجلس اجتمع لمناقشة مقترحات محددة تتعلق بتعديل النظام، وبشكل مركز تعليمات العلاوات لإقرار نسب الزيادات عليها.

وسيتم رفع النسب إلى رئيس الوزراء، ثم الاجتماع مع الوزراء والجهات الرسمية ذات الصلة من الحكومة استمرارا للنقاشات والتفاهمات الجارية منذ عدة أشهر، وفقاً لبيان صادر عن مجلس النقباء.

وبدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر قال “إنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لنظام ديوان الخدمة المدنية، والتي تتضمن إدخال 125 تغييرا على مضامين الموارد البشرية، وبين أنه بموجب النظام ستصدر تعليمات مختلفة من ضمنها تعليمات منح العلاوات الإضافية”.

وأشار سامح الناصر

“إن هناك توجيهات من رئيس الوزراء باستمرار متابعة النقاش مع مجلس النقباء بهدف رفع مستوى أداء الموظف العام، بما في ذلك ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي بحيث يلمس المواطن أثر النظام على الأداء العام.

ويذكر أن  الحكومة “قاب قوسين” من إصدار تعديلات في نظام الخدمة المدنية، مؤكداً وجود اختلالات في النظام، قائلاً إنه “نظام لم يطوّر بشكل حقيقي منذ زمن ليعكس العدالة بين القطاعات وداخل القطاع نفسه فيما يتعلق بالأداء”.