رسالة صوتية تدعو الموظفين الحكوميين لاستغلال فرصة الحصول على خصم نصف السعر للسهم الذي حدده اتصال من خارج المملكة بـ1500 ريال للسهم.

وتأتي الاتصالات من أحد الأرقام من داخل المملكة يعرض رسالة صوتية تدعي وجود خصم خاص لاكتتاب أسهم أرامكو للموظفين الحكوميين وللاستفادة من الخصم عبر الضغط على رقم يدل على الموافقة ليتم التواصل خلال 24 ساعة.

رقم روسي يحاول الإقناع

بعد أقل من 24 ساعة تواصل معنا أحد الأرقام من خارج المملكة وبالتحديد من روسيا يعيد العرض ويؤكد اختيار الرقم بشكل خاص للحصول على هذا الخصم الذي يسبق الاكتتاب للتمكن من الحصول على أفضل سعر شراء وأكبر عدد من الأسهم، وهو خاص للموظفين الحكوميين فقط.

وقال إن سعر السهم الواحد يبلغ 1500 ريال طالبا البريد الإلكتروني الخاص لإرسال نموذج الاكتتاب للتوقيع عليه وتحديد عدد الأسهم، بالإضافة إلى رقم الحساب البنكي لإشراك الحساب البنكي في أحد الحسابات الخاصة بالتداول والتي سيتم عبرها بيع وشراء الأسهم، حسب ادعائه.

وقد أرسل المتصل عبر البريد نموذجا مزورا للاكتتاب والذي انتشر قبل أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه عدد من الأخطاء التي تثبت تزويره، حيث حدد النموذج رأس المال بـ60 مليار ريال، بينما عدد الأسهم المطروحة 200 مليار سهم.

3 سنوات سجنا ومليون ريال غرامة

وقال المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن عقوبتي السجن لمدة 3 سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال تنتظر الأشخاص المتورطين في اتصالات الاحتيال، حيث إن من يتواصل مع الناس بمثل هذه الإعلانات لا يخرج غالبا عن حالتين، إما أنه يحاول أن يستولي على أموال الضحية وممتلكاتها، أو يحاول التوصل لمعلومات الضحية البنكية والائتمانية والسيطرة عليها.

ووضح إلى وجود عدد من الحالات التي قام فيها المحتالون بإقناع الضحية بوجود تجارة نظامية وأنهم يحتاجون لبيانات حسابه الفارغ فقط لتحويل عمولاته عليها، فيعطيهم الضحية كامل حرية الوصول لهذا الحساب الفارغ، فتستخدمه العصابة لاستقبال حوالات من ضحايا آخرين، ومن بعدها تحويل الأموال لحسابات خارجية عن طريق حساب الضحية الأول فيتحول الضحية الأول من ضحية إلى شريك في عملية النصب والاحتيال على الأطراف الأخرى، ويكون عرضة للمساءلة الجنائية وتغريمه جميع الأموال التي تم الاستيلاء عليها بواسطة حسابه.

4 خطوات لمحاسبة المحتالين

وذكر هشام الفرج إلى ضرورة الانتباه إلى ضرورة قيام من يتعرض لمثل هذه المحاولات لتحريك دعوى لملاحقة المحتالين من خلال التبليغ عنها عن طريق الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الأمن العام على بوابة وزارة الداخلية (أبشر)، أو يتوجه المجني عليه إلى مركز الشرطة الأقرب لمحل سكنه للتبليغ عن الجريمة، وهنا تقوم الشرطة بأخذ بلاغ المبلغ كاملا وجميع أقواله والتفاصيل التي لديه، ثم تقوم باتخاذ اللازم وتحويل البلاغ للنيابة العامة لتحريك الدعوى قبال المحتالين في المحكمة، وبعد الاستدلال من قبل الجهات الأمنية على بيانات الشخص المتورط في عملية النصب والاحتيال على الضحية، يستطيع المطالبة بحقه الخاص بالإضافة لكون الدولة ستعاقبه بالعقوبات المستحقة.

خطوات محاسبة المحتالين

التبليغ عبر أبشر أو أحد مراكز الشرطة، وتقوم الشرطة باتخاذ اللازم من إجراءات وبعدها إحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى قبل المحتالين في المحكمة، والاستدلال على بيانات المتورطين في عملية النصب والاحتيال على الضحايا، ومطالبة الضحية بحقه الخاص ومعاقبة الجاني، عن طريقة تسويق الإعلانات المضللة لاكتتاب أرامكو، من خلالاتصال من داخل المملكة يستهدف الموظفين الحكوميين، واتصال آخر من خارج المملكة يطلب رقم الحساب البنكي والبريد الإلكتروني