وضحت مصادر اعلامية، أن إمارة إحدى المناطق دعت الجهات المختصة إلى عدم الكتابة إليها بشأن المواعيد القضائية الخاصة بالأمراء والأميرات، مشددًا أنه لا استثناء لهم وفق الآلية المتبعة التي حددها الأمر الملكي.

ووفق المصادر أنه لا تزال لها ترد لها طلبات تبليغ ورقة لأمراء وأميرات بالمواعيد القضائية خلافًا للأمر الملكي الكريم، والذي يحدد آلية التبليغات على الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق أو على البريد الالكتروني، أو عن طريق الحسابات المسجلة من خلال الانظمة الآلية الحكومية.

وقد وضحت الإمارة أن الكتابة إليها لتبليغ الأمراء والأميرات تؤثر سلبا على أمر الموافقة على استعمال تلك الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وإذ إن الأمر الملكي لم يستثن أحدا، وحيث إن جميع الأمراء والأميرات يحملون سجلات مدنية وموثقة بأرقام هواتفهم المحمولة المرتبطة بـالعنوان الوطني – نظام أبشر ويمكن إبلاغهم.

ويذكر أن الأمارة قد أكدت على أن التبليغ بالمكاتبات للإمارة يؤثر سلبا على سرعة التبليغ وسرعة التقاضي عموما، ويتطلب المزيد من الوقت والجهد لاسيما أنه يتعذر في بعض الأحيان على الإمارة القيام بالتبليغ على الوجه المطلوب لوجود إشكاليات عدة، منها على سبيل المثال عدم إرفاق ورقة التبليغ، وورود المعاملة بعد فوات الموعد المحدد، ووجود المدعى عليه في منطقة أخرى، وعدم استلام المدعى عليه ورقة التبليغ لأسباب غير معلومة.